شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند. در صورتی که نام برخی مالکان شرکت و در نام شرکت آمده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود. شرکت تضامنی ساده‌ترین نوع از شراکت بر پایه کامن لا است، که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، تشکیل می‌شود و در آن شرکاء فعالیت‌های مستمر و مستقل کارآفرینی را تحت نام یک شرکت اجرا می‌کنند. بنیانگذاران در قبال کلیه بدهی‌های شرکت، شخصاً مسئولیت دارند.
از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه طولانی دارد و به حقوق دوران روم باستان برمی‌گردد و بویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته است. در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباً در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد، بسیار مورد استفاده است. در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا، به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند بر کسی پوشیده نیست. در واقع علت این وضعیت فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند. مانند پدری که می‌خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می‌خواهند تجارت‌خانه او را اداره کنند، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل دارند.
شرکت تضامنی در فرانسه و کشورهایی که سیستم حقوقی این کشور را اقتباس کرده‌اند، از جمله ایران، دارای شخصیت حقوقی است در حالی که در کشورهای آنگلوساکسون شخصیت حقوقی ندارد. در حقوق ایران شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکا جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد زیرا تاجر تلقی می‌شود.در صورت ورشکستگی شرکت، طلبکاران نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران خود شرکا ارجحیت دارند. شخصیت حقوقی شرکت تا آنجا از شخصیت شرکا جداست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و بلعکس پیوستگی نداشته باشد.نتیجه این استقلال شخصیت این است که تابعیت شرکت از تابعیت شرکا جداست هرچند که کنترل شرکت بر این نوع شرکت از شرکت‌های دیگر بیشتر است به همین دلیل حتی ممکن است بیشتر یا تمام شرکا یک شرکت تضامنی خارجی باشند و با این حال شرکت ایرانی تلقی شود. مثل موردی که چند خارجی مقیم ایران با داشتن حق کار و تجارت یک شرکت تضامنی تشکیل می‌دهند که مطابق مقررات قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت ایرانی است.